Thursday, January 16, 2020

إدارة الأهلي السعودي تغلق باب الرحيل في وجه بلايلي

قال أفراد من المجتمع الصومالي في المملكة المتحدة إن ثمة آباء يتعرضون للاحتجاز ولانتزاع فتياتهم منهم وإيداعهن في دور رعاية تحسبا لتعرضهن لعملية الختان.

وأكد عدد من هؤلاء لبي بي سي عدم دقة الأرقام التي تشير إلى أن عشرات الألوف من الفتيات في خطر.

وقال أحدهم "حضرت الشرطة رفقة أعضاء من مكتب الخدمات الاجتماعية إلى المنزل، وانتزعوا أطفالنا واحتجزوا زوجتي. ولم نكن ندري ما الاتهام - ولم يقل أحد أي شيء، ولم يسألنا أحد عن أي شيء. كنت مصدوما".

ونوّه الوالد لخمسة أبناء عن أنه وزوجته كانا قد عقدا اجتماعا "جيدا" مع المسؤولين في المدرسة التي يدرس فيها أطفالهما لإخبارهم بأن العائلة ستسافر إلى الصومال لفترة وجيزة.

لكن لم تكد تمضي أربعة أيام حتى تم احتجاز الوالدين وانتُزع منهما أبناؤهما وأودعوا في دار للرعاية، بناء على طلب إحالة لمكان آمن تقدمت به المدرسة.

يقول الوالد: "يجب تأمين الأطفال - لكن ليس عندما يكون الأمر مجرد افتراض. يجدر بهم أن يتحققوا أو يجروا تحريات مناسبة، وألا يكتفوا بافتراض أن شيئا قد يحدث بناء على اعتقادهم بشأن الخلفية الثقافية للآخرين أو عرقيتهم".

لكن الشرطة والعاملين في مجال الصحة قالوا إن سياسات التأمين لها ما يبررها وإن حماية الأطفال ذات أولوية.

"وباء واسع الانتشار"
وختان الإناث هو عملية تغيير مقصودة للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى لأسباب غير طبية، ويشيع إجراؤها في بعض دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وهي عملية مخالفة للقانون في المملكة المتحدة وتستتبع السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وفي الحالة المذكورة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء إضافي وأعيدت الفتيات إلى والديهم.

واعتذرت هيئة معنية بخدمات الأطفال المبعَدين عن آبائهم إلى العائلة وأيّدت سبعا من شكاواها، كما وافقت الهيئة على سَحْب قرار حماية من الختان كان يحظر على العائلة مغادرة البلاد دون الحصول على إذن.

وقالت الشرطة والهيئة إنهما لا تُعلّقان على حالات فردية، لكن حماية الأطفال دائما على رأس الأولويات.

وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن نسبة 98 في المئة من النساء والفتيات في الصومال خضعن لعملية ختان الإناث. لكن الصوماليين المقيمين في المملكة المتحدة يقولون إن هذه النسبة غير دقيقة وتعني أنها استرعت اهتماما خاصا من القائمين على وضع سياسة التأمين الخاصة بعملية ختان الإناث.

وقدّرت دراسة نشرتها جامعة سيتي عام 2015 أن 144 ألف امرأة تعرضت لخطر الختان في إنجلترا وويلز.

وقالت أمهات في منطقة كارديف لبي بي سي إن الإعلام يشير إلى ختان الإناث كـ "وباء متفشٍّ" يتهدد الفتيات البريطانيات المولد.

وقالت الناشطة الصومالية زينب نور إنها تعرف أكثر من عشر حالات انتُزعت فيها الفتيات وأودعن بدور الرعاية خوفا من تعرضهن لعملية الختان.

وتنبه زينب إلى أن "هذه السياسات تترك آثارا صعبة. إننا نتعرض لمضايقات؛ ونُصنّف بسبب عرقيتنا بأننا عُرضة لخطر الختان، وهذا يؤثر علينا".

تحدث باحثون في جامعة بريستول إلى 30 من الآباء والأمهات والشباب الصوماليين عن خبراتهم فيما يتعلق بختان الإناث.

قالت سافرون كارلسن إن الأدلة تؤكد على أن المشكلة لم تكن بالضخامة التي صُوّرت بها.

وأضافت الباحثة: "نريد أن نرى نهاية لعملية ختان الإناث، لكن الطريقة المتبعة حاليا يبدو أنها تجرّم وتصِم عائلات بريئة، وعائلات لا يوجد دليل يشير إلى أنها تخطط لإجراء عملية ختان لأطفالها".

حماية الفتيات
لكن جانيت فايل، مستشارة سياسية في كلية رويال كوليدج للقابلات، لا تتفق مع هذا الرأي، مؤكدة أن الممارسات التأمينية لها ما يبررها.

تقول جانيت: "من حق المتخصصين أن يسألوا. لدينا عِلْم بأن الختان يحدث في هذا البلد - إنها قضية حقيقية تستحق الاهتمام".

وتضيف: "الحديث عن الوصمة يشتت الانتباه، والأولوية يجب أن تكون حماية الفتيات".

وتقول الشرطة الوطنية إن الجهات المعنية بصحة ورعاية الأطفال تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال من الأذى.

Monday, January 6, 2020

شاروخان: لا أعرف سر شعبيتي والسينما الهندية ستحافظ على تألقها

أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.

وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.

وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.

وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.

وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.

كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.

واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.

واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.

ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.

وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.

وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.

وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.

ماذا قال القاضي؟

أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.

وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".

وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".

ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".

وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.

وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.

وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".

كيف رد المحامون؟

لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.

وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.

وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وقال مايكل بولاك، مدير منظمة العدالة في الخارج، التي تساعد الفتاة، لبي بي سي إن "هناك عددا من الأسباب تدفعهم إلى استئناف الحكم".

وأضاف أن من بين تلك الأسباب اعتماد المحكمة على الشهادة التي تراجعت فيها الفتاة عن ادعاء الاغتصاب، عندما تعذر حضور محام معها، وعدم وجود محام يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.

وانتقد المحامي الطريقة التي تعامل بها القاضي، ميكاليس باباثاناسيو، الذي رفض - بحسب ما قاله المحامي - الاستماع إلى أي أدلة تتعلق بحدوث واقعة الاغتصاب أو عدم حدوثها.

وقالت والدة الفتاة في مقابلة مع بي بي سي إن الأشهر الأخيرة كانت بالنسبة إليهم "كابوسا".

وأضافت أن ابنتها، التي كانت في قبرص في إجازة عمل، والتي كان من المفترض أن تبدأ دراستها الجامعية بعد الصيف، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة، وأن الأعراض أصبحت "أسوأ بكثير"، منذ حادثة الاغتصاب المدعاة.

وانتقدت الأم تصرف السلطات وغياب الدعم لابنتها، قائلة إن حقوق ابنتها "انتهكت طوال الفترة الماضية".

وقال مراسل بي بي سي الخاص بالشؤون الأوروبية، كيفين كونولي إن أسرة الفتاة قضت إجازة عيد الميلاد معها في قبرص.

ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية فيه.

وزار جزيرة قبرص أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، بحسب ما ذكرته دائرة الإحصاء القبرصية.

أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.

وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.

وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.

وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.

وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.

كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.

واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.

واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.

ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.

وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.

وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.

وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.

ماذا قال القاضي؟

أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.

وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".

وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".

ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".

وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.

وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.

وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".

كيف رد المحامون؟

لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.

وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.

وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

Wednesday, December 11, 2019

特朗普弹劾案:总统涉嫌滥用总统权力、妨碍国会调查

民主党人控制的美国众议院司法委员会公开了弹劾总统特朗普的具体罪名,迈出弹劾程序的重要一步。

弹劾第一项指控针对特朗普滥用权力,而第二项则指他涉嫌妨碍国会调查。

司法委员会主席纳德勒(Jerry Nadler)公布弹劾指控时说,特朗普“认为自己高于法律”。“我们必须清晰表示,没有人高于法律,即便是总统。”

特朗普被指涉嫌与乌克兰政府达成利益交换,以拖延军事援助来换取对方调查他在大选中的主要对手拜登(Joe Biden)。

特朗普在推特上否认自己犯下任何错误,并自称是一位施政颇有成果的总统,包括打造了美国历史上“最强健的经济”,弹劾他的决定是“彻头彻尾的政治疯狂行为。”

特朗普2020年大选的竞选经理帕斯卡尔(Brad Parscale)发表声明,批评佩洛西执意推动弹劾是“极端的党派偏见”。

“民主党人大肆上演政治戏码,因为他们没有一个可行的2020大选总统候选人,而他们知道这个事实。”

民主党人似乎试图让弹劾案显得简洁易懂,目前提出的两项弹劾指控都围绕特朗普在乌克兰通话门中的行为。

不过,有宪法专家认为,弹劾特朗普的法理依据有所欠缺。

乔治华盛顿大学宪法教授特里(Jonathan Turley)告诉BBC,民主党人三年来威胁要“关门放狗”,以弹劾来击退在他们看来劣迹斑斑的特朗普,但最终放出的是“嗓门大但威胁不大的吉娃娃”。

根据美国宪法,弹劾总统的条件是其犯下重大罪行或行为不端。

历史上只有两位美国总统曾被弹劾,分别是1858年的安德鲁·约翰逊(Andrew Johnson)与1998年的比尔·克林顿(Bill Clinton),但他们都没有被免职。特朗普很可能会加入他们的行列,载入史册。

但比起历史教科书,人们更在意的是接下来会发生什么。

在2020年总统大选,美国人会如何看待这一场弹劾风暴?他们会受够了特朗普,认为是时候把他送离白宫吗?还是看不惯民主党人针对特朗普无休止的政治打击,怪罪他们把国家拖入针锋相对的党派斗争?